76) اجرائيه سند رهني
مرادف اجرائيه سند شرطي است.
77) اجرائيه سند شرطي
در مقابل اجرائيه سند ذمي ( سند ذمه اي) بكار ميرود. اجرائيه سند شرطي بر اساس ماده 34 قانون ثبت صادر ميشود و داراي مختصاتي است از آن جمله كه مديون سند توقيف نمي شود بعكس سند ذمه اي.
78) اجــرت
الف) در عقد اجاره ي خدماتي ( ماده 514 ق.م ) عوض اقتصادي خدمت را اجرت نامند .
ب) مال الاجاره ( در اجاره اشياء ـ ماده 468 ق.م ) را هم اجرت گويند در اينصورت اين كلمه با لغت ديگر مركب است ماننده (اجرة المسمي) و (اجرة المثل) .
79) اجرت المثل
الف) اگر كسي از مال ديگري منتفع شود و عين مال باقي باشد و براي مدتي كه منتفع شده بين طرفين مال الاجاره اي معين نشده باشد آنچه كه بابت اجرت منافع استيفاء شده بايد بصاحب مال مزبور بدهد اجرت المثل ناميده ميشود ، خواه استيفاء مزبور با اذن مالك باشد خواه بدون اذن او . در صورت اخير ، اجرت المثل جنبه ي خسارت را هم دارد .
ب) گاهي بمعني عوض المثل است .
80) اجرت المسمي
اجرت مذكور در عقد اجاره را اجرت المسمي گويند .
81) اجــزاء
اصطلاح قديمي حقوق اداري است به معناي اعضاء و كارمندان يك اداره دولتي يا بلدي است ( ماده 33 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312 )
82) اجــلاس
بمعني جلسه در زبان فارسي استعمال ميشود مثلاً بجاي جلسه محرمانه مي گويند : اجلاس محرمانه (اصل 34 قانون اساسي) اين اصطلاح بيشتر درباره ي جلسات مجالس مقننه استعمال ميشود .
83) اجمــاع
در لغت بمعني اتفاق و گرد آمدن ( ضد پراكندگي ) است . در اصطلاحات فقهاء در معاني ذيل بكار رفته است :
الف) اتفاق نظر مجتهدان اسلام از صدر اول تا زمان حال در همه ي نقاط جهان در يك مسأله ي حقوقي ( فقهي )
ب) اتفاق نظر مجتهدان اسلام در يك عصر بر يك مسأله ي فقهي
84) اجماع بسيــط
در يك مسأله هر گاه فقهاء اعصار و امصار قول واحد داشته باشند آنرا اجماع بسيط نامند . در مقابل اجماع مركب استعمال ميشود.
85) اجماع حدسي
مكتب چهارمي است در توجيه حجيت اجماع كه فقهاء اماميه ابراز كرده اند و خلاصه ي آن اين است كه : وقتي كه علماء در تمامي ازمنه بر يك مسأله ي فقهي اتفاق كرده باشند با توجه به اينكه آنها مردمي زاهد پيشه و اهل صدق و صفا هستند اين وضع موجب ميشود كه ما قاطع و قانع بشويم كه آنها مدرك و مستند مسلمي براي اظهار نظر خود داشته اند كه ما بر آن مدرك و مستند واقف نشده ايم ولي ميتوانيم به خود همين اتفاق نظر آنان متكي باشيم و بر وفق آن رفتار كنيم . بنظر ما چنين چيزي مال است يعني مدركي باشد و گروهي به آن اعتماد كنند ولي خود مدرك مكتوم بماند .
86) اجماع حســي
در حجيت اجماع علماء اماميه عقيده دارند كه جهت اينكه اجماع حجت است و از منابع فقه اسلام است اين است كه اجماع كاشف از نظر امام (ع) است و نظر امام متبع است نهايت اينكه در نحوه كاشفيت اجماع از نظر امام سه مكتب مختلف پديد آمد :
الف) مكتب اول عقيده دارند كه چون اجماع اتفاق فقهاء امت است و امام هم يكي از فقهاء امت و در رأس آنان است بنابراين امام بايد بطور ناشناس در ميان اجماع كنندگان باشد بطوريكه اگر همه اجماع كنندگان معلوم النسب باشند آن اجماع حجت نيست چون امام در ميان اجماع كنندگان نيست پس شرط حجيت اجماع در اين مكتب اين است كه بايد بين اجماع كنندگان يكنفر ناشناس باشد . اين اجماع را اجماع دخولي هم ناميده اند .
ب) مكتب دوم كه از نظر آنان به اجماع لطفي تعبير ميشود و كاشفيت اجماع را از نظر امام چنين توجيه كرده اند كه اتفاق نظر علماء بريك مسأله فقهي كاشف از موافقت نظر امام يا آن نظر است كه علماء اظهار كرده اند زيرا اگر نظر علماء مخالف شرع الهي و آسماني باشد بر حكيم لطيف لازم است كه بوسيله نماينده خود (امام) آن اتفاق را بر هم زند و آنان را براه راست هدايت فرمايد زيرا خداوند را بر بندگانش لطف است و لطف از قواعد و سنن الهي است بطوريكه از اين معني به قاعده لطف تعبير كرده اند.
ج) مكتب سوم كه از نظر آنان به اجماع كشفي تعبير ميشود عقيده دارند كه به محض وقوع اتفاق نظر بر يك مسأله فقهي كشف ميشود كه آن نظر از امام (ع) گرفته شده است ولي مخالفان اين مكتب گفته اند كه اين استدلال در زمان حضور امام درست است نه در زمان غيبت.
87) اجماع كشفي
اجماع حسي
88) اجماع لطفي
اجماع حسي
89) اجماع محصل
اجماعي است كه شخص از طريق استقراء آراء مجتهدان در اقوال و نوشتجات آنان ( كه شخصاً و بدون واسطه انجام ميدهد) بدست مي آورد و وقوف بر اتفاق نظر آنان پيدا ميكند . بعلت نبودن وسائل آمارگيري صحيح در اعصار قديم و عدم توجه باين وسيله سودمند تقريباً ميتوان گفت اجماع محصلي وجود خارجي ندارد . اجماع محصل در مقابل اجماع منقول بكار ميرود .
90) اجماع مركب
هر گاه در يك مسئله فقهاء اعصار تا زمان حال دو يا چند نظر ابراز كرده باشند بطور ضمني اتفاق بر نفي قول ششم كرده اند و اين اتفاق بر نفي قول ششم را اجماع مركب گويند يعني اجماعي كه مركب است از دستجات مخالف كه در مثال بالا پنج دسته هستند . در حجيت اجماع مركب بين موافقان اجماع اختلاف نظر وجود دارد .
91) اجماع منقول
هر گاه شخص خود از طريق تصفح و استقراء در آراء مجتهدان وقوف بر اتفاق نظر آنان در يك مسأله فقهي پيدا نكند بلكه از قول كسيكه اجماع محصلي را بدست آورده نقل وجود اجماع محصلي را بدست آورده نقل وجود اجماع معيني را بكند اجماعي را كه اين نقل قول كننده اظهار و اعلان ميكند اجماع منقول گويند .
92) تحصيل اجماع
يعني تصفح و استقراء يك يك آراء مجتهدان اسلامي در يك مسأله فقهي معين از كتب يا از اقوال آنان كه خود بخود اين تصفح منتهي شود به وقوف او بر اتفاق نظر آن مجتهدان در آن مسأله .
93) خرق اجماع
يعني ابراز نظر جديد در يك مسأله فقهي كه قبلاً نسبت به آن مسأله اعلام وجود اجماع بر خلاف آن نظر شده است ( خرق به معني پاره كردن است )
94) نقل اجماع
تحصيل اجماع
95) اجنبي
كسيكه فاقد تابعيت كشور معيني است نسبت به دولت آن كشور و افراد آن ، اجنبي ( بيگانه ) محسوب ميشود .
96) اجيــر
كسيكه خدمت و كار خود را در عوض مزد معامله ميكند عقدي كه بين اجير و طرف او ( مستأجر ) واقع ميشود (اجازه ي خدمات) ناميده ميشود . ماده 514 ق . م و از مصاديق عقد اجاره است .
97) اجير خاص
اجيري است كه در مدت معين براي انجام كاري بمباشرت خود اجير ميشود . همچنين است اگر ابتداء مدت اجاره معين باشد و بين طرفين شرط شده باشد كه از روز شروع بكار بدون فاصله آن كار را به پايان برساند . اجير منفرد و اجير مقيد نيز در همين معني بكار رفته است .
98) اجير مشترك
در تمام موارد ذيل صدق ميكند :
الف) اجيري كه تعهد انجام كاري را بدون شرط مباشرت با تعيين مدت كرده باشد .
ب) اجيري كه تعهد مزبور را با شرط مباشرت و بدون تعيين مدت نموده باشد .
ج) اجيري كه تعهد مزبور را بدون شرط مباشرت و بدون تعيين مدت نموده باشد .
در همين معني اجير مطلق هم استعمال شده است .
99) اجير مطلق
مرادف اجير مشترك است .
100) اجير مقيد
مرادف اجير خاص است .
51) اجاره نود و نه ساله
اجاره هاي طويل المدت را با اين رقم مشخص ميكنند در نكاح منقطع هم مدت نود و نه ساله معين ميشود ( ماده 8 آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/1343)
52) اجازه
اظهار رضايت شخصي كه قانون رضاي او را شرط تائيد عقد يا ايقاعي دانسته است كه از ديگري ( خواه مالك نباشد خواه مالك ، اما محجور باشد مانند سفيه ) صادر شده است مشروط بر اينكه رضايت مزبور بعد از صدور عقد يا ايقاع مذكور صادر شود ، اگر پيش از آن صادر شود آنرا اصطلاحاً اذن نامند. گاهي بطور عام و با تسامح اجازه را اعم از اذن و اجازه بمعني بالا بكار ميبرند و اين استعمال از اغلاط است .
53) اجازه كاشف
در هر مورد كه عقد موقوفي ( يعني عقد غيرنافذ ) واقع شده باشد نفوذ آن حاجت باجازه دارد و اگر اثر اجازه نقل ملك و منافع از حين وقوع عقد موقوف كند آن اجازه را كاشف گويند و اگر اثر اجازه نقل ملك و منافع از حين اجازه باشد آنرا اجازه ناقل ناميده اند.
54) اجازه ناقل
توضيح همان اجازه كاشف است .
55) اجبار
اكـــراه
56) اجبار مادي
اجباري كه با وسائل مادي صورت گيرد . در مقابل اجباري كه از راه كيفيات روحي صورت مي گيرد ( مانند اغواء و اقناع توأم با تهديد) دومي را اجبار معنوي نامند . اولي را در اصطلاح ديگر ( قوه قاهره ) نيز ناميده اند .
57) اجبار معنوي
اجبار مجرم از طريق كيفيات رواني مانند اغواء و اقناع توأم با تهديد .
58) اجتماع امر و نهي
هر گاه يك موضوع معين و مشخص موجود در خارج اتفاقاً هم در قلمرو و امر قانون قرار گيرد و هم در قلمرو نهي قانون ، اين وضع را در اصطلاح فقهي ( اجتماع امر و نهي ) گويند . در چنين موردي عمل به نهي بايد كرد . اجتناب السيئات اولي من اكتساب الحسنات .
59) اجتهاد
استخراج مسائل قضائي و شرعي از مآخذ و منابع آن مانند نص قانون ( يعني قرآن و حديث ) و اجماع و عقل . (الاجتهاد رد الفروع الي الاصول) مقصود از فروع همان مسائل قضائي و شرعي است و مقصود از اصول منابع و مآخذ قانون است . پس اجتهاد بمعني صاحب نظر شدن در فقه اسلامي است . شخصي كه داراي قدرت اجتهاد باشد به اسامي مجتهد ، مفتي ، مستنبط ، حاكم ناميده ميشود .
60) اجتهاد در مقابل نص
اصطلاحي است كه بين حقوقدانان قديم و جديد ما متداول است و بر اظهار نظر كسي اطلاق ميشود كه با وجود نص قانون ميكوشد مفاد قانون معيني را از راه استدلال و اعمال نظر اثبات كند يا خلاف آنرا اثبات نمايد . البته اين كاري است بيهوده زيرا با وجود نص قانون تكليف روشن است و صرف وقت براي استدلال كار لغوي است .
61) اجازه اجتهاد
تصديق به وصول آموزنده علم فقه است بدرجه اجتهاد ( ولو در قسمتي از مسائل فقه ) كه ممكن است شفاهي يا كتبي ( به خط و مهر اجازه دهنده ) باشد قدر متيقن اجازه اجتهاد اين است كه دارنده اجازه به ادني درجه اجتهاد رسيده است و داراي قدرتي است كه ميتواند در جميع مسائل فقه كه محتاج باظهار نظر باشد اعمال نظر نمايد .
62) اجداد
هر يك از ابوين پدر متوفي و ابوين مادر متوفي تا هر جا كه بالا رود عنوان جد را دارد و جمع آن اجداد است و شامل ذكور و اناث ميشود ( ماده 862 قانون مدني )
63) اجداد مرتبه اول
پدر پدر و مادر پدر و پدر مادر و مادر مادر را كه چهار نفرند اجداد مرتبه اول نامند كه هر گاه يكنفر از آنها موجود باشد اجداد مرتبه ثاني ارث نمي برند . اجداد مرتبه ثاني هشت نفرند زيرا براي هر يك از اجداد مرتبه اول يك پدر و يك مادر ميباشد و اجداد مرتبه ثالث شانزده نفرند و بر همين قياس در هر مرتبه بعد دو برابر ميشود .
64) اجداد مرتبه ثاني
اجداد مرتبه اول را مطالعه كنيد.
65) اجراء
در اصطلاح بكار بردن قانون يا بكار بستن احكام دادگاهها يا مراجع رسيدگي اداري يا اسناد رسمي را گويند كه در اصطلاحات ذيل بكار رفته است :
66) اجراء احكام
گاهي به معني اجراء حكم دادگاه ( دادگاههاي عمومي و يا اختصاصي ) و گاهي بمعني اجراي رأي دادگاه (اعم از حكم و قرار) بكار ميرود . در مقابل اجراء اسناد رسمي و ساير اقسام اجراء ( مانند اجراي مالياتي ) استعمال شده است .
67) اجراء اسناد رسمي
اجراء اسناد تنظيم شده بوسيله ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي و ساير مأموران دولت در حدود صلاحيت و بر وفق مقررات (ماده 92 و 93 قانون ثبت)
68) اجراء مالياتي
هر گاه مؤدي ماليات از دادن ماليات قطعي خودداري كند اداره دارائي ميتواند طبق آئين نامه مبني بر اساس مقررات اجرائي ثبت اقدام باخذ ماليات كند ( ماده 28 قانون ماليات بر درآمد مصوب 16/1/1335)
69) اجراء موقت
به اجراء حكمي گفته ميشود كه به مرحله قطعيت نرسيده ولي بطور استثناء و در حدود موارد مصرح در قانون موقتاً اجراء ميشود (ماده 191 آئين دادرسي مدني و ماده 417 قانون تجارت و ماده 599 اصول محاكمات قديم) .
70) برگ اجراء
ورقه اجرائيه را گويند .
71) ضمانت اجراء
الف) قدرتي كه براي بكار بستن قانون يا حكم دادگاه از آن استفاده ميشود بهمين معني است اجراء در قوه مجريه كه يكي از قواي سه گانه مملكت است .
ب) عكس العمل قانوني تخلف از يك دستور قانوني مثلاً قانون مقرر داشته كه عاقد بايد كبير و رشيد باشد ضامن اجرائي شرط كبر بطلان معامله است و ضامن اجرائي شرط رشد عدم نفوذ معامله ميباشد . يعني معامله با صغير باطل است و معامله با غير رشيد غير نافذ . عدم نفوذ و بطلان دو قسم از اقسام مختلف ضمانت اجراء معني دوم ميباشند .
72) اجرائيه
ورقه اي است رسمي كه تحت تشريفات خاص قانوني در مراجع قضائي يا اداري خاص تهيه و متضمن دستور اجراء يك دادگاه يا مفاد سند لازم الاجراء يا دستور قانوني معيني است مانند اجرائيه احكام و قرارهاي دادگاهها و اجرائيه اسناد رسمي لازم الاجراء و اجرائيه ماليات يا عوارض شهرداري و غيره . در اصطلاح ديگر آنرا برگ اجرائي و ورقه اجرائيه مينامند .
73) اجرائيه ثبتي
اجرائيه اي است كه ادارات ثبت اسناد و دفتر خانه ها مطابق مقررات ثبت صادر ميكنند ( ماده 92-93 قانون ثبت 1310) . در مقابل اجرائيه دادگاه بكار ميرود .
74) اجرائيه دادگاه
اجرائيه اي كه محاكم عمومي يا اختصاصي پس از رسيدگي و صدور حكم قطعي لازم الاجراء يا حكمي كه موقتاً قابل اجراء است صادر ميكنند ( ماده 599 اصول محاكمات قديم و ماده 417 قانون تجارت و غيره ) .
75) اجرائيه سند ذمه اي
اجرائيه اي است ثبتي كه بر اساس آئين نامه اجراء اسناد رسمي لازم الاجراء صادر ميشود و از آثار عمده آن قابليت توقيف مديون سند در صورت استنكاف از اداء دين است .
26) اتحاد دول
نوعي از اتحاد دول كه به جهت تقويت جنبه تمركز قوي بصورت دولت واحد متمايز از دول عضو در مي آيد زيرا از نظر بين المللي كشور واحدي محسوب است و بعكس اتفاق دول داراي عناصر و اركان حكومت و دولت واحد تمام عيار ميباشد و سياست خارجي منحصر تحت اختيار او است يعني اعضاء اتحاد داراي ديپلماسي واحد ميباشند مانند حكومت سوئيس و غيره ، اعضاء چنين اتحادي را دول متحده نامند .
27) اتحاد طريق دو مسأله
بمعني وحدت ملاك و تنقيح مناط استعمال ميشود . مقصود از دو مسأله در اصطلاح بالا اين است كه در يك مسأله حكم قانوني وجود دارد و در مسأله ديگر قانون ساكت يا مجمل يا متعارض است و هر دو مسأله مذكور از يك وادي و از يك جهت ميباشند در اينصورت همان قانون را تعميم بمورد دادگاه و حكم غير قطعي كه قرار اجراي موقت آن صادر شده باشد . اين دو مسأله بموجب ماده 599 قانون اصول محاكمات قديم طريق واحد دارند.
28) اتحاد گمركي
نوعي از اتحاد دول است كه دول عضو با رفع خطوط و سرحدات گمركي فيمابين از لحاظ تجارت خارجي سياست واحدي را پيش گرفته و در حكم يك دولت ميشوند و مرز گمركي آنها با دول خارج اتحاد ، مرز واحد است و حقوق گمركي كه توسط اين اتحاديه از كشورهاي ديگر گرفته ميشود بر وفق قرارداد مزبور بين اعضاء اتحاديه تقسيم ميشود .
29) اتحاديه
انجمن صنفي كه حافظ منافع يك صنف است و صنف عبارت است از گروهي كه داراي يك حرفه يا چند حرفه مشابه بهم باشند.
30) اتفاق دول
نوعي از اتحاد دول است كه امروزه از بين رفته است و دول اعضاء اين اتحاد ، حاكميت خود را از دست نميدهند . وحدت دول عضو ، قائم به يك قدرت مركزي است و قدرت اين دستگاه مركزي ناشي از دول عضو بوده و به نمايندگي از آنان اعمال ميشود و اعضاء اين دستگاه مركزي از طرف دول عضو انتخاب ميشوند.
31) اتلاف
از بين بردن مال ديگري كلاً يا بعضاً بطوريكه فعل منشأ اتلاف ، بوسيله خود فاعل ، به هدف هدايت شده باشد ، مانند تحريك سگ درنده به دريدن لباس عابرين. يا فعل مزبور مستقيماً به هدف وارد شده باشد مانند شكستن پنجره ديگري با سنگ يا با دست . عمد و عدم عمد و قصد و عدم قصد نسبت به مسئوليت مدني تلف كننده فرقي ايجاد نميكند .
32) اثاث البيت
اشياء منقولي كه مخصوص استعمال منزل است و يا جزء تجملات خانه ميباشد .
33) آثار تاريخي
اشياء و ابنيه اي كه بعلت گذشتن زمان طولاني بر آنها يك قوم به آنها علاقه تاريخي پيدا كرده باشند .
34) آثار ملي
كليه آثار صنعتي و ابنيه و اماكن كه تا اختتام دوره زنديه در مملكت ايران احداث شده جزء آثار ملي ايران است .
35) اثبات
مرحله علم به چيزي را مرحله اثبات آن چيز نامند و چون در علم خطا هم واقع ميشود بنابراين ممكن است مرحله اثبات مطابق مرحله ثبوت واقع نباشد . اقامه ي دليل بر مورد ادعاء براي ترتيب آثار قانوني آن بر آن .
36) اثبات باز
شيوه اي است از اثبات دعوي كه در آن شيوه قاضي ميتواند به هر وسيله كه بخواهد حقيقت مورد ترافع را كشف و سپس حكم صادر كند حتي به علم شخصي ميتواند متوسل شود مثال معروف آن ، داستان حكم به تنصيف طفل مورد ادعاء دو زن بود تا مادر حقيقي معلوم شود .
37) اثبات بسته
شيوه اي است از اثبات دعوي كه در آن شيوه وسائل اثبات كماً و كيفاً بموجب قانون معين گرديده و قاضي نبايد از آن حدود تجاوز كند مانند اثبات لواط به شهادت چهار شاهد . اگر قاضي به شهادت آنها ترتيب اثر ندهد فاسق و منعزل است و تعبداً بايد به آن ترتيب اثر دهد.
38) اثبات ميانه
شيوه اي است از اثبات دعوي كه در آن ، وسائل اثبات كماً و كيفاً بموجب قانون معين است ولي قاضي در ارزيابي وسائل اثباتي موجود در قوانين موضوعه در خصوص هر مورد معين اختياراتي دارد مثلاً عدد شهود محصور نيست و اگر به شهادت شهود اطمينان پيدا نكند آنرا رد ميكند و همچنين است اعتبار امارات قضائي .
39) اثــر
در معاني ذيل بكار رفته است :
الف) خبري كه از غير معصوم ( صحابي يا تابعي و مانند آنها ) نقل شود .
ب) مرادف حديث غالباً استعمال ميشود.
40) اثر موقوف
خبري است كه صحابي آنرا بدون اينكه به پيغمبر (ص) نسبت دهد نقل ميكند.
41) اثــم
عملي كه قانون آنرا به قيد مجازات منع كرده باشد در اصطلاحات فعلي آنرا جرم گويند .
42) اجاره
عقدي است كه بموجب آن يك طرف منفعت عين يا نيروي كار خود را در ازاء اخذ اجرت معامله ميكند . مورد اجاره ممكن است اشياء يا حيوان يا نيروي انساني باشد .
43) اجاره اشياء و حيوان
عقد اجاره اي است كه مورد اجاره عين مال و يا حيوان باشد .
44) اجاره انسان
در مقابل اجاره اشياء و حيوانات بكار ميرود . در همان مورد كه اجاره خدمات بكار رفته استعمال شده است.
45) اجاره بهاء
بمعني مال الاجاره است . يعني اجرت و عوض منافع مالي كه بموجب عقد اجاره معين ميشود .
46) اجاره خدمات
عقد اجاره اي است كه شخصي نيروي كار خود را در مقابل اخذ مزد معامله ميكند صاحب نيروي مزبور را اجير ـ خدمتكار ـ كارگر مينامند و طرف او را مستأجر ـ كارفرما ـ صاحب كار گويند .
47) اجاره خط
اصطلاح عاميانه سند اجاره . نوشته اي كه حاكي از عقد اجاره باشد .
48) اجاره معاطاتي
اجاره اي است كه ايجاب و قبول آن غير لفظي باشد . گفته اند در اجاره ي خدمات اجاره ي معاطاتي غير قابل تصور است . بهمين جهت اگر كسي بديگري دستور انجام كاري را بدهد و آن شخص بدون گفتن چيزي كه حاكي از قبول دستور مزبور باشد اقدام به انجام آن كار كند اين عمل حقوقي را اجاره نميدانند بلكه بعضي آنرا (اباحه ي منفعت به عوض) دانسته اند و بعضي آنرا (امر معاملي موجب ضمان) دانسته اند و عجيب اين است كه قانون مدني نيز تحت عنوان استيفاء از نظر اخير پيروي كرده است و آنرا از اسباب ضمان قهري دانسته است در حاليكه مطابق ماده 183 قانون مدني اين عمل عقد است .
49) اجاره نامچه
سند اجاره را گويند . بيشتر در اصطلاحات عاميانه بكار ميرود .
50) اجاره نامه
سند حاكي از وقوع عقد اجاره .
1) آئين دادرسي
اسم مجموعه اي است از مقررات كه به منظور رسيدگي به مرافعات يا شكايات ( قضائي و اداري ) يا درخواستهاي قضائي مانند درخواست در امور حسبي و مانند آنها وضع و بكار ميرود مانند آئين دادرسي مدني يا اصول محاكمات حقوقي و آئين دادرسي كيفري و آئين دادرسي اداري و جز اينها
2) آئين دادرسي تجاري
رشته اي است از حقوق خصوصي داخلي كه مربوط به رسيدگي به دعاوي ناشي از اعمال تجارتي است . در همين معني اصطلاح آئين دادرسي بازرگاني هم بكار ميرود
3) آئين دادرسي كيفري
رشته اي است از حقوق عمومي داخلي براي كشف جرم و رسيدگي به آن و تطبيق مجازات مرتكب با قانون و براي تعيين تشكيلات دادگاههاي كيفري و صلاحيت آنها و مقررات طرح دعوي كيفري و صدور حكم
4) آئين دادرسي مدني
رشته اي است از حقوق داخلي هر ملت كه از سازمانهاي قضائي و قواعد راجع به دعاوي مدني بحث ميكند . در اينكه اين رشته جزء حقوق عمومي يا خصوصي است اختلاف نظر وجود دارد . بنظر ما در صورت استقرار شك ، آنچه كه نياز به اثبات و استدلال دارد اين است كه اين رشته مربوط به حقوق عمومي است . و الا ارتباط آن به حقوق خصوصي نياز به استدلال ندارد ، عليهذا تا دليل قاطع بر ارتباط آن به حقوق عمومي اقامه نشود جزء حقوق خصوصي بشمار مي آيد
5) آئين نامه
الف) مقرراتي كه مقامات صلاحيتدار مانند وزير يا شهردار و غيره وضع و در معرض اجراء ميگذارند خواه هدف آن تسهيل اجراء و تشريح قانوني از قوانين موضوعه باشد خواه در مواردي باشد كه اساساً قانون وضع نشده است در همين مورد ، لفظ نظامنامه هم استعمال شده است . گاه خود مجلس وضع نظامنامه ميكند . در حقوق اسلام اينگونه مقررات را حكم ميگفتند و آنرا در مقابل (شرع) بكار ميبردند . وضع اينگونه مقررات را كه بنا بر تدوين آن نداشتند ، حكومت ميناميدند
ب) آئين نامه يا نظامنامه عبارت است از مقررات كلي كه توسط مراجع اجرائي قانون بمنظور اجراء وظايف اجرائي و تحقق بخشيدن به آنها وضع شده باشد و شامل آئين نامه هاي مصوب پارلمان نميباشد . آئين نامه باين معني مفهوم عامي دارد كه جز قانون و بخشنامه همه چيز را شامل است و مفهوم تصويب نامه از تحت آن خارج نيست و معني درست آئين نامه همين است
6) آئين نامه اجرائي
آئين نامه اي كه براي اجراء يك قانون مقرر ميشود . ممكن است آئين نامه اجرائي را خود مجلس و يا دولت و يا مقامات اداري كشور در حدود صلاحيتي كه دارند تهيه و به معرض اجراء بگذارند
7) آئين نامه مستقل
آئين نامه اي كه مقام رسمي صلاحيت دار در حدود اختيار خود و بدون اينكه بمنظور اجراء قانون معيني از قوانين موضوعه باشد ، وضع ميكند
8) آبونمان
عنوان عقودي است كه در آنها تعهد بطور متناوب يا مجدد انجام شود و عوض آن مقطوعاً معين و يكجا يا باقساط پرداخت شود مانند آبونمان برق يا روزنامه و گاز و تلفن و مانند آنها
9) آبهاي ساحلي
قسمتي از دريا كه بفاصله شش ميل بحري از سواحل ايران از حد پست ترين جزر و موازي با آن در طول ساحل ممتد ميباشد آب ساحلي ايران محسوب و در اين منطقه قسمتهاي واقعه در زير كف دريا و سطح و بالاي آن متعلق به مملكت ايران ميباشد
10) اباحه
اباحه بمعني اجازه ي تملك يا ارتكاب فعل يا مصرف و اخذ چيزي است
11) اباحه تملك
يعني اجازه تملك . اين اجازه را گاهي مقنن مستقيماً ميدهد مانند اجازه تملك مباحات در ماده 147 ق.م و گاهي ناشي از قصد انشاء مالك است مانند نثار مال در عروسي كه صاحب جشن از طريق نثار ، اباحه ي تملك مال به حاضر ميكند . اذن در نهادن سرتير بر سر ديوار هم مصداق اباحه ي تملك منافع است . همه ي اقسام اباحه ي تملك ، جائز يا لازم نيستند . بلكه به حسب طبيعت هر قسم ممكن است جائز يا لازم باشد غالباً جائز ميباشند
12) اباحه منافع به عوض
هرگاه منافع چيزي بطور عام كه شامل كار اجير هم باشد در مقابل عوض ( معين يا غير معين ) مبادله شود و اين مبادله جائز ( نه لازم ) باشد آنرا اباحه منافع به عوض گويند. پس اگر كسي به باربر بگويد اين چمدان را به فلان مقصد برسان و او هم برساند و مزدي بگيرد اين را اباحه منافع به عوض گويند
13) ابداع
در لغت بمعني اختراع و ايجاد چيز تازه است . در شريعت بمعني چيز تازه ( فكر تازه ) بعنوان ديانت در دين وارد كردن است
14) ابداع احتمال
فرض جديد و تازه اي در مورد يك مسأله فقهي اظهار نمودن است . ابداع احتمال ، ذهن را از حالت بساطت خارج ميسازد
15) ابراء
چشم پوشي اختياري بستانكار از طلب خود . ابراء از ايقاعات است و لازم است . اسقاط ذمه ي غير ( خواه ذمه مالي باشد يا غير مالي مانند حق قصاص )
16) ابلاغ
رساندن يك سند رسمي ( خواه از اوراق دعوي باشد خواه از اوراق اجراء احكام يا اجراء اسناد لازم الاجراء و غيره ) باطلاع شخص يا اشخاص معين با رعايت تشريفات قانوني
17) ابلاغ عادي
مترادف ابلاغ قانوني است
18) ابلاغ قانوني
هر گونه ابلاغ كه مطابق مقررات قانون بوده ولي بصورت ابلاغ واقعي نباشد اصطلاحاً ابلاغ قانوني يا ابلاغ عادي ناميده ميشود
19) ابلاغ واقعي
ابلاغ به شخص محكوم عليه ( يا بطور كلي ابلاغ به شخصي كه غرض از ابلاغ ، اطلاع دادن به او است ) يا وكيل او
20) ابلاغ وزارتي
هدايت ادارات و مأموران وزارتخانه و مراقبت كارهاي آنان در اختيار وزير است و بلكه تكليف او است اگر اين اختيار يا تكليف مربوط به مورد خاص باشد دستور وزير را ابلاغ وزارتي و دستور وزارتي و حكم وزارتي نامند و اگر بطور كلي باشد يعني ناظر بخصوص مورد نباشد آنرا بخشنامه وزارتي نامند
21) سابقه ابلاغ
هرگاه در يك دعوي اوراق دعوي نسبت به يكي از طرفين آن در محل مطابق مقررات ابلاغ شده باشد و در جريان دادرسي به ابلاغ ديگري حاجت افتد و تغيير محل اقامت عنوان شود ابلاغ سابق را سابقه ابلاغ نامند
22) موارد ابلاغ
مواردي است كه دادستانها بايد در دادرسي هاي مدني و بازرگاني در دادگاههاي شهرستان و استان مداخله كنند و آنها عبارتند از : دعاوي راجع به اموال و منافع و حقوق عمومي – دعاوي راجع به دولت – دعاوي راجع به وجوه بريه و امور خيريه كه جنبه عمومي داشته باشند مانند وصاياي عمومي و اوقاف عمومي و امثا آنها- دعاوي راجع به محجورين و غائب مفقود الاثر
23) ابلاغنامه
برگ رسمي متضمن اخطار امري از امور مربوط به مرافعات در دادگاهها و يا امور حسبي كه از طرف دادگاه بعمل مي آيد
24) ابن الملاعنه
فرزندي كه نسب او بموجب لعان نفي شده است
25) ابواب جمعي
در معاني ذيل بكار رفته است :
الف) ميزان دريافتي مأمور وصول در مدت معين از قبيل هفته يا ماه يا غيره
ب) ميزان پرداختي مأمور پرداخت در مدت معين نسبت به مأموراني كه هم دريافت و هم پرداخت ميكنند
ج) در مورد صاحبان جمعان جنسي ميزان ارزش اوراق و جنس تحويلي به آنها است چنانكه گويند ابواب جمعي انباردار فلان اين مقدار است
مدیر وبلاگ : بـهـــداد واثـــــق
شــغـــل : مدير دفتـــر فنــــي
تحصيلات : دانشجوي كامپيوتر
درج مطالب این وبلاگ در سایت یا وبلاگ خودتان با ذکر آدرس و منبع بلامانع است